Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-05-09@05:29:02 GMT

شش حق تازه انسان

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۶۷۳۱

شش حق تازه انسان

فرارو؛ فردیناند فون شیراخ، او نویسنده و حقوق‌دان مشهور آلمانی است. او اولین داستان کوتاه خود را در چهل و پنج سالگی منتشر کرد. مدت کوتاهی پس از آن به یکی از موفق‌ترین نویسندگان آلمان تبدیل شد. کتاب‌های او که به بیش از ۳۵ زبان ترجمه شده‌اند در میلیون‌ها نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده‌اند و او را به «ستاره‌ای مشهور بین‌المللی ادبیات آلمان» تبدیل کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«فردیناند فون شیراخ» چند ماه پیش مانیفست خود را تحت عنوان «هر انسان» منتشر کرده است. او خواستار این شده که ارزیابی صورت گیرد تا مشخص شود آیا فهرست حقوق اساسی فعلی برای وضعیت توسعه جوامع کافی است یا خیر؟ او استدلال می‌کند که منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که بیش از ۲۰ سال پیش تدوین شده با چالش‌ها همگام نبوده است. او خواستار بحث در مورد حقوق جدیدی است که برای محافظت بهتر از خود در برابر سوء استفاده از قدرت نیاز داریم.

همه پیش‌نویس‌های قانونی در سطح اتحادیه اروپا از طریق منشور آن بررسی می‌شوند. به عنوان مثال، منشور بیشتر شبیه فصل دوم قانون اساسی لهستان (شامل فهرستی از حقوق و آزادی ها) است تا یک توافق نامه بین المللی معمول در مورد حقوق بشر. بنابراین، راه‌حل‌های اتخاذ شده در آن، فرض‌هایی مبهم نیستند بلکه قوانین مشخصی هستند که الزام‌آور و اجرا شده در سطح اتحادیه اروپا قلمداد می‌شوند.

من شش حق تازه را پیشنهاد کرده ام: ۱-حق داشتن محیطی پاک ۲- حق تعیین سرنوشت دیجیتال ۳- ممنوعیت استفاده بیش از حد از الگوریتم‌ها ۴-حق حقیقت ۵-ممنوعیت ارائه کالا‌های تولید شده که می‌توانند در نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرند ۶-حق دسترسی به دادگاه‌های اروپایی در صورت نقض سیستماتیک حقوق اساسی.

برخی ممکن است بگویند موردی، چون حق داشتن محیطی پاک امری بدیهی است. درست است، اما منشور در این مورد قاطعیت کافی را نداشته است. وظیفه مراقبت از محیط زیست یکی از اصول سیاستگذاری اتحادیه اروپا بوده، اما قلمداد کردن محیط پاک به عنوان حقی که شهروندان می‌توانند مستقیما آن را ادعا کنند در منشور مطرح نشده است. این نوع تغییر حقوقی می‌تواند برای اقدامات استراتژیک به منظور مقابله با تغییرات آب و هوایی امری اساسی باشد.

به عنوان مثال، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان اخیرا قانون حفاظت از آب و هوا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که در آن دریافت که اهداف آن حقوق نسل‌های آینده را نقض می‌کند و هم چنین، ناقض اصل همبستگی با کسانی است که در کشور‌ها و مناطقی زندگی می‌کنند که پیش‌تر فاجعه را تجربه کرده اند.

تصور کنید چنین احکامی در سطح دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) صادر می‌شدند. چنین احکامی می‌توانند انگیزه بسیار بیشتری برای اصلاحات سبز در سراسر اروپا و نه تنها در یک کشور ایجاد کنند.

مقررات مربوط به حق تعیین سرنوشت دیجیتال، استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی نیز بدیهی به نظر می‌رسد، اما در اواخر دهه ۹۰ میلادی زمانی که منشور حقوق اساسی تدوین شد تعداد کمی از حقوقدانان می‌توانستند توسعه سریع فناوری را به شکلی که امروز شاهد آن هستیم پیش بینی کنند.

در حال حاضر، اتفاقات زیادی در اتحادیه اروپا در حال رخ دادن هستند. برای مثال، می‌توان به قوانین مربوط به هوش مصنوعی اشاره کرد. اما چارچوب‌بندی این موضوعات در چارچوب حقوق اساسی، بازنگری در همه سیاست‌ها و قوانین را الزامی می‌سازد. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) از تضمین‌های سخت حفاظت از حق حریم خصوصی و داده‌های شخصی الهام گرفته است.

تقاضا و مطالبه در مورد اطلاعات نادرست نیز از حقوق دیگری است که باید گنجانده شود. ما باید این حق را داشته باشیم که مطمئن شویم اظهاراتی که توسط افراد در مناصب دولتی بیان می‌شوند درست هستند تا بتوانیم به آنان اعتماد کنیم. از این حق تحت عنوان «حق حقیقت» یاد کرده‌ام که انسان را به این فکر می‌اندازد که در چه دنیایی زندگی می‌کند.

ارائه نادرست داده‌ها، دستکاری اطلاعات، دستکاری در آمار و گمراه کردن، بخشی از زندگی روزمره ما هستند. تنها به لطف روزنامه نگاران و سازمان‌های اجتماعی است که می‌توانیم با هجوم اطلاعات نادرست مقابله کنیم. با این حال، این باید حق ما باشد که انتظار داشته باشیم اگر کسی قدرت را به دست می‌گیرد و وظایفی را برای شهروندان انجام می‌دهد باید به سادگی حقیقت را بگوید. افراد می‌توانند دروغ بگویند و حقیقت را دستکاری کنند چه بخواهیم چه نخواهیم این بخشی از زندگی انسان است.

حق دیگر، در مورد حقوق بشر است. سال هاست که سازمان‌های اجتماعی به این موضوع اشاره می‌کنند که به عنوان بخشی از زنجیره تامین جهانی، باید اطمینان حاصل کنیم که تولید یک کالا شامل نقض حقوق بشر نباشد. رسانه‌ها در مورد کارخانه‌هایی که با استفاده از نیروی کار بَرده فعالیت می‌کنند یا شرکت‌های نفتی که محیط زیست را تخریب و آلوده می‌کنند گزارش‌هایی را منتشر کرده اند.

اجرای این خواسته به پذیرش استاندارد‌های مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) توسط صاحبان مشاغل منجر شد. برخی از شرکت‌ها به آن پایبند بودند برخی دیگر قدری کم‌تر و برخی دیگر تصمیم گرفتند که تنها چیزی را که در اولویت قرار می‌دهند سود و احتمالا ترمیم وجهه آسیب دیده‌شان باشد.

آخرین حقی که در نظر گرفته‌ام حق شکایت در دادگاه‌های اروپایی در صورت نقض سیستماتیک حقوق اساسی است. در عرصه نظری، هر شهروند اتحادیه اروپا می‌تواند شکایت خود را به دادگاه‌های اروپایی ارائه دهد. با این وجود، در مورد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این موضوع کاملا پیچیده است. این اصل بازتاب دهنده نوستالژی راه حل آلمانی است که در آن شکایت قانون اساسی نه تنها به حل مسائل اساسی منجر می‌شود بلکه رابطه ویژه‌ای را بین شهروند و دادگاه قانون اساسی فدرال شکل می‌دهد.

همین امر باید در بالاترین سطح دستگاه قضایی اتحادیه اروپا رخ دهد و نزدیکی آن به شهروندان اتحادیه اروپا را می‌توان با در دسترس بودن مکانیسم‌های قانونی و راه حل‌های جبران خسارت تضمین کرد. فشار افکار عمومی و جمع آوری امضا در قالب طومار می‌تواند روند تغییر را آغاز کند.

پیشنهادات من پیش‌تر در برخی کشور‌ها صورت گرفته اند. در اتریش، فعالیت‌های ترویجی توسط انجمن وین برای دموکراسی و حقوق بشر هماهنگ می‌شود و در لهستان این امر توسط مرکز روابط بین الملل انجام شده است.

منبع: Review Of Democracy (revdem)

ترجمه: فرارو

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق بشر دموکراسی اتحادیه اروپا قانون اساسی حقوق اساسی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۶۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکسن معروف از بازار جهانی جمع شد

به گزارش خبرآنلاین، شرکت آسترازنکا پس از اعتراف به اینکه واکسن کووید ۱۹ تولید آن به عوارض جانبی نادر اما مرگبار منجر می شود، واکسن های کرونای خود را از سراسر جهان جمع آوری کرد.

مهر در گزارشی به نقل از ایندپندنت نوشت: قبلا این داروساز انگلیسی- سوئدی مجوز بازاریابی واکسنی به نام Vaxzevria را در اتحادیه اروپا پس داده است. مجوز مذکور تاییدیه ای برای بازاریابی دارو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و این شرکت اعلام کرده بود دلیل پس دادن مجوز نیز اشباع بازار با واکسن های به روز رسانی شده برای مقابله با شاخه های جدید ویروس کرونا است.

درخواست جمع آوری واکسن از اتحادیه اروپا در ۵ مارس سال جاری میلادی ثبت شده و از هفتم ماه می( دیروز) نیز اجرایی شده است. آسترازنکا در بیانیه ای اعلام کرد: از آنجا که نسخه های متعددی از واکسن های کووید۱۹ توسعه یافته اند، در بازار مازاد واکسن وجود دارد.

این شرکت اخیرا اعتراف کرد یکی از واکسن های آن به نام کووید شیلد ممکن است در مواردی نادر به ایجاد لخته خونی و کاهش پلاکت های خون منجر شود.

البته پس از آنکه شکایتی دسته جمعی از این شرکت در انگلیس ثبت شد، آسترازنکا به این عارضه جانبی اعتراف کرد. در شکایت ثبت شده، آمده بود واکسن به مرگ و میر و جراحت هایی منجر می شود و شاکیان خواستار حدود ۱۰۰ میلیون پوند غرامت برای ۵۰ قربانی شده بودند.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904315

دیگر خبرها

  • راهپیمایی کارکنان نهادهای اروپایی در حمایت از فلسطین
  • اتحادیه اروپا چهاردهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب می‌کند
  • واکسن معروف از بازار جهانی جمع شد
  • واکسن های کرونا آسترازنکا از بازار جهانی جمع شد
  • هشدار مقام اتحادیه اروپا به چین درباره صنعت زدایی
  • واکنش اتحادیه اروپا به حمله اسرائیل علیه رفح
  • درخواست اتحادیه اروپا از چین درباره ایران
  • هشدار به اتحادیه اروپا درباره مصادره دارایی‌های روسیه
  • رهاسازی ۶ جوجه جغد انبار در منطقه مارون کهگیلویه و بویراحمد
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران