به نقل از «قدس آنلاین»

پسابرجام؛ سند اقدام آمریکا علیه حقوق بشر

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۲۱۸۳

در این مقطع از تاریخ، محدودیت‌ها شامل افراد حقیقی‌ و حقوقی سایر ‌کشورها که با افراد یا شرکت‌های ایرانی تحریم ‌شده مبادله داشتند، شد.
مهدیه شادمانی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل درباره دلیل اقدام‌های ناقض حقوق بشر آمریکا پس از خروج ترامپ از برجام علیه ملت ایران به ما می‌گوید: موارد نقض حقوق بشر به واسطه اعمال تحریم‌های‌ ثانویه آمریکا پس از خروج ترامپ از برجام شامل مواردی مانند نقض حق‌ حیات، نقض حق سلامت، نقض حق توسعه، نقض حق آموزش و اعمال محدودیت در دسترسی به داروهای خاص و تجهیزات پزشکی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه می‌دهد: اعمال محدودیت پسابرجامی آمریکایی‌ها در مسیر تأمین داروی انسولین جان ۷ هزار بیمار دیابتی ایران را تهدید کرد و چه ‌بسا بخش قابل توجهی دچار کما و تبعات کمبود دارو شدند. شادمانی با بیان اینکه کودکان مبتلا به بیماری ‌پروانه‌ای سند جنایت قطعی آمریکا علیه ملت ایران هستند می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ و به دنبال جلوگیری دولت آمریکا از صادرات شرکت‌های سوئدی به ایران شاهد نرسیدن پانسمان این بیماری به مراکز درمان و کنترل این کودکان بودیم که آن‌ها را متحمل شرایط سختی کرد و بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ شاهد مرگ و میر این کودکان بی‌گناه بوده‌ایم.
این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح می‌کند: تحریم‌های کرونایی آمریکا علیه ایران نیز موضوعی فراموش‌نشدنی است زیرا کاخ سفید در ضدبشری‌ترین اقدام‌های خود مانع رسیدن واکسن به کشور و مانع از خرید دارو از کشورهای اروپایی ‌شد که البته با تلاش دانشمندان داخلی در مدت زمان کمی بر این تحریم‌ها پیروز شدیم. برخورد قهرآمیز و یکجانبه و محدود کردن دسترسی به دارو زمینه‌ساز نقض حقوق اولیه ملت ایران در زمینه بهداشت و سلامت شد. شادمانی ادامه می‌دهد: آمریکایی‌ها در خصوص نقض حق آموزش اتباع ایرانی در اروپا نیز طی سال‌های گذشته از هیچ گونه اقدام ضدبشری فروگذار نکرده‌اند. اعمال محدودیت در مسیر آموزش اتباع ایرانی و محدودیت فروش خدمات و نرم‌افزار به کاربران ایرانی در حوزه رایانه‌ای و علمی شامل این موارد نقض حقوق اساسی علیه ملت ایران می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: نتیجه این اتفاق‌ها نوعی «خودسانسوری» با رژیم تحریمی بوده که به خشم کشورهای اروپایی دامن زده؛ چرا که شرکت‌های اروپایی را وادار کرده در تصمیم‌گیری به قوانین یک ملت خارجی بر قوانین خود اولویت دهند.

خبرنگار: حسین محمدی اصل

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: برجام آمریکا دونالد ترامپ ملت ایران نقض حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۲۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها به تدریج اعمال می‌شود/ برخی دستگاه‌ها فناوری مطلوبی ندارند

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره اینکه در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تکلیف صاحبان مجوزهای قدیمی چه می‌شود گفت: برخی از دستگاه‌ها از بستر فناوری مطلوبی برخوردار نیستند و محدودیت‌ها به تدریج اعمال و از این دستگاه ها آغاز نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که کمتر از ۲۰ روز تا پایان مهلت قانونی برای تبدیل مجوزهای کسب و کار قدیمی(کاغذی) به الکترونیکی (تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت) باقی مانده است، برخی از دستگاه‌ها در این راستا نهایت همکاری خود را برای اجرای قانون به عمل آورده‌اند. با این حال برخی دیگر از دستگاه‌ها تا امروز در فرایند تبدیل مجوزهای زیرمجموعه خود به الکترونیکی و شناسه یکتا همکاری مناسبی نداشته‌اند.

در این زمینه، می‌توان به برخی دلایل از جمله سرعت نامطلوب برخی از دستگاه‌ها برای تبدیل مجوزها، نبود قوانین یا وجود قوانین دست و پا گیر و پیچیده و یا نبود زیرساخت و بستر مناسب فناوری اطلاعات در دستگاه برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره داشت.

سید امیر سیاح – رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح برخی شبهات پیش آمده در رابطه با کوتاهی این دستگاه‌ها در زمینه صدور و تبدیل مجوز الکترونیکی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت از خدمات دولتی در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزها، می‌گوید: بی شک، محدودیت‌های دولتی برای کسانی که مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا ندارند به تدریج شروع می‌شود و قطعا اعمال محدودیت ها از مجوزهایی که دستگاه‌های مربوطه آن‌ها در زمینه تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا کم کاری کرده‌اند، آغاز نمی‌شود.

سیاح افزود: محدودیت برای افرادی که دستگاه مربوطه وی وظایف خود را به درستی انجام نداده و صاحب مجوز نتوانسته شناسه یکتای دریافت کند، اعمال نمی شود، بلکه دستگاه مربوطه را مکلف می کنیم تا هرچه زودتر به وظایف خود عمل کند.

نبود شرایط مشخص صدور مجوز در برخی از دستگاه‌ها

وی در ادامه با تشریح علت کم کاری برخی از دستگاه‌ها در زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا گفت: این مسئله دستگاه به دستگاه متفاوت است. برخی از دستگاه‌ها قوانین دقیقی برای صدور مجوز الکترونیکی نداشته و یا قوانین آن‌ها ناقص است. برای مثال میراث فرهنگی و گردشگری از بعد قوانین ضعیف است. به عنوان نمونه، در این دستگاه شرایط صدور مجوز هتل آپارتمان ندارد زیرا قوانینی مربوطه در این دستگاه وجود نداشته و تا امروز وضع نشده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب افزود: در مورد دیگر، مجوزی تحت عنوان محوطه گردشگری وجود دارد اما تا امروز شرایط صدور این مجوز به صورت مشخص اعلام نشده و برخی مجوزها بدون مشخص بودن شرایط قانونی صدور آنها به صورت سلیقه‌ای و موردی، صادر می‌شوند.

وجود قوانین پیچیده در برخی دستگاه‌ها

سیاح گفت:‌ البته برخی از دستگاه‌ها ذاتا عملکرد مناسب و بسیار خوبی دارند. یعنی داده‌های آنها شفاف است و از زیرساخت فناوری اطلاعات قوی برخوردار هستند که وزارت نیرو و نظام پزشکی کشور از این قبیل دستگاه‌ها محسوب می‌شوند.

وی افزود:‌ با این حال، برخی دیگر از دستگاه‌ها مثل وزارت صمت هستند که عملکرد مناسبی داشته اما به دلیل اختلالات سیستمی که ایجاد شد در حال حاضر با برخی مشکلات دست به گریبان هستند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود برخی قوانین پیچیده برای دریافت مجوزها در برخی از دستگاه‌ها اظهار کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که مجوزهای آنها پیچیده است و مراحل و ضوابط زیادی برای صدور و تغییر مجوز دارند. مجوزهای تغییر کاربری زمین، مجوزهای زمین پایه مثل صنایع معدنی و معادن و مجوزهای بیمارستان‌ها از این دست هستند.

نبود زیرساخت‌های فناوری در برخی از دستگاه‌ها

سیاح خاطرنشان کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فناوری در آنها کوتاهی صورت گرفته و بخش فناوری اطلاعات آنها حتی بودجه هم نداشته تا بتوانند زیرساخت فناوری اطلاعات مناسبی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: البته باید اشاره داشت که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، در این موارد به بسیاری از دستگاه‌ها کمک کرده تا بتوانند بستر فناوری اطلاعات خود را هرچه سریع‌تر توسعه دهند و مشکل آنها برطرف شود تا بتوانند به درگاه ملی مجوزها ملحق شوند.

کنار زدن بروکراسی با شناسه یکتا

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه برخورداری از شناسه یکتا میتواند از جهات زیادی به صاحبان مجوزها کمک کند، گفت: صاحبان مجوزها با برخورداری از شناسه یکتا می‌توانند از خدمات بهتر، سریع‌تر، غیر حضوری، رایگان و حتی شبانه روزی برخوردار شوند. با سیستمی و الکترونیک شدن خدمات دولتی، ارائه خدمات و پاسخ‌دهی به متقاضیان به صورت سیستمی انجام می‌شود و دیگر لازم نیست صاحبان مجوز برای دریافت خدمات دولتی مورد تقاضا پشت در ادارات منتظر پاسخگویی باشند.

سیاح افزود:‌ فعال اقتصادی به راحتی می‌تواند در صورت داشتن شناسه یکتا به صورت غیر حضوری از دولت و حکومت خدمات بگیرد و این موضوع خود یکی از بهترین مزیت‌هایی است که صاحبان مجوزها می‌توانند از آن برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: امروز از همه کسانی که رسانه و تریبون در اختیار دارند خواستاریم تا مردم و جامعه را مطلع کنند که باید مجوزها الکترونیکی شوند زیرا لازم است تا صاحبان مجوزهایی که دسترسی به رسانه و تکنولوژی کمتری دارند از این موضوع آگاه شوند که اگر مجوز کاغذی دارند تبدیل آن به شناسه یکتا بسیار آسان است و حتی اگر مجوز نداشته و در تلاش برای دریافت مجوز هستند نیز مطلع شوند که اخذ مجوز با قانون بهبود محیط کسب و کار، بسیار آسان‌تر از گذشته شده است.

پیش به سوی الکترونیکی شدن خدمات دولتی

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: خدمات دولتی به تدریج غیر حضوری می‌شود و فعالان اقتصادی در نهایت نیازمند داشتن شناسه یکتا هستند. علاوه بر این بر اساس قانون، دولت باید مطلع باشد که هر فعال اقتصادی با چه هویتی و در کجا مشغول به فعالیت است. در این صورت، می‌توان فعالان اقتصادی زیر زمینی که در حال تولید کالای غیر استاندارد و بی کیفیت هستند، شناسایی و از خدمات دولتی محروم شود.

انتهای پیام