نحوه جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع مشخص شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع را مشخص کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 17 آذرماه) خانه ملت، در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 54 این طرح با 167 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده 54 این طرح آمده است: جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:

1- ذکر نام پدیدآورنده‌ اختراع به عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع، در گواهینامه‌ اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه‌ اختراع درج نمی‌شود.

2- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق می‎گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با ماده 55 این طرح با 161 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده‌55 طرح حمایت از مالکیت صنعتی؛ هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی‌بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه‌ اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 56 این طرح با 168 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده56 طرح مذکور آمده است: حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده‌ حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده‌ حقوق مادی ناشی از گواهینامه‌ اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.

همچنین نمایندگان در مبحث مربوط به واگذاری حق اختراع با ماده 57 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 178 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 57 طرح مذکور آمده است: حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه‌ مربوط به اختراع یا اختراع ثبت‌شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به موجب گواهینامه‌ اختراع یا تسلیم اظهارنامه‌ مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی‌که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می‌گردد.

تبصره 1- در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره برداری به دیگری مانع اعطای اجازه بهره‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.

تبصره 2- در طول مدت قرارداد، انتقال‌گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 58 این طرح با 176 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 58 طرح حمایت از مالکیت صنعتی؛ تمام قراردادهای راجع‌به انتقال مالکیت اختراع ثبت‌شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه‌ آن یا اجازه‌ بهره‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه‌ آن در پشت(ظهر) گواهینامه‌ اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه‌ اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است‌.

تبصره1- دفترخانه‌ اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره‌برداری، پس از دریافت هزینه‌ مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه‌ آن از مرجع ثبت استعلام و درصورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:

1- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به‌صورت انحصاری واگذار شده است؛

2- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد؛

3- هزینه‌ سالانه‌ گواهینامه‌ اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.

تبصره2- درصورتی که انتقال مالکیت ویا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بازار سرمایه (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره(1) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی‌ربط در بازار مربوط، به مرجع ثبت به صورت الکترونیکی و برخط اطلاع داده شود. 

تبصره3- مرجع ثبت مفاد قراردادهای انتقال و بهره‌برداری را به صورت محرمانه حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

همچنین نمایندگان با ماده 59 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 177 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده59 طرح مذکور آمده است: درصورت فوت دارنده‌ گواهینامه اختراع و باقی‌بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست وراث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه‌ مربوط، نام ورثه یا موصی‌له را به عنوان دارنده‌ حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند.

براساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت با ماده 60 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 177 رأی موافق، بدون  رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده60 طرح مذکور آمده است: ‌پرداخت هزینه‌ سالانه‌ یا دوره‌ای ثبت اختراع به‌عهده‌ دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و درصورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با ماده61 طرح حمایت از مالکیت صنعتی نمایندگان با 172 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 61 طرح مذکور آمده است: جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.

در ماده 62 آمده حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت‌شده، در این موارد زایل می‌شود:

1- انقضای مدت اعتبار گواهینامه

2- اعراض

3- عدم پرداخت هزینه‌ سالانه یا دوره‌ای

4- ابطال گواهینامه یا ابطال بخش‌‌هایی از ادعاهای مربوط.

تبصره- زوال جزئی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

نمایندگان ماده 63 این طرح را با 173 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 63 آمده است: ‌ پس از زوال حق اختراع، هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (4) ماده(62) این قانون، به قوت خود باقی است.

نمایندگان ماده 64 این طرح را با 181 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 64 آمده است: مالک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده اعراض نماید. اعراض می‌تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه‌ اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد.

تبصره2- درمورد موضوع بند (4) ماده(39) این قانون، دارنده‌ پروانه‌ بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخر، نمی‌تواند بدون اجازه‌ دارنده‌ گواهینامه‌ اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذی‌نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره3- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذی‌نفعان ثبت اختراع اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن ‌را منتشر می‌نماید.

تبصره4- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوی ابطال گواهینامه اختراع نمی‌شود.

نمایندگان ماده 65 این طرح را با 179 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب 65.

در ماده 65 آمده است: برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دوماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این صورت، اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف مدت چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره1- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع و جریمه ناشی از عدم پرداخت آن در مهلت مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

تبصره2- دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یک‌جا پرداخت کند.

تبصره3- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده(27) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.

تبصره4- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.

نمایندگان ماده 66 این طرح را با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 66 آمده است:  اگر گواهینامه اختراع به‌طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع برعهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند

نمایندگان ماده 67 این طرح را با 143 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 67 آمده  دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می‌نماید:

1- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده(4) این قانون صادر شده باشد؛

2- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است؛

3- افشای مؤثر مطابق ماده(17) این قانون انجام نشده باشد؛

4- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است؛

5- چهار سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌ اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع- هرکدام که طولانی‌تر باشد- گذشته و دارنده‌ گواهینامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.

6- دامنه حمایت، از طریق اصلاح غیرموجّه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.

تبصره1- درخصوص منابع و اجزای ژنتیکی و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنتیکی مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به  نحوه دسترسی به منابع ژنتیکی از موجبات ابطال گواهینامه‌ اختراع است.

تبصره2- هر شخصی می‌تواند ابطال گواهینامه‌ اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، ‌اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، به جز ابطال به دلیل بند (5) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.

تبصره3- در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از اصلاح غیرموجّه ناشی شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ اصلاح است.

نمایندگان ماده 68 این طرح را با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 68 آمده است: ‌درصورتی که رأی صادرشده درمورد ابطال گواهینامه‌ اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن‌ را ثبت و منتشر نماید.

نمایندگان ماده 69 این طرح را با 153 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 69 آمده است: درصورت زوال حق اختراع به موجب هریک از موارد مندرج در ماده(62) این قانون، هزینه‌ ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.

همچنین ماده 70 این طرح با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ماده70 این طرح آمده است: انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه‌ اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند یا مقدمات تضییع آن ‌را فراهم آورد، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع  صورت پذیرد.

تبصره1- فراهم آوردن مقدمات تضییع حقوق ناشی از ثبت اختراع، شروع به نقض آن محسوب می‌گردد.

تبصره2- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده 71 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 168 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 71 طرح مذکور؛ در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده‌ مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده‌ به دست‌آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤولیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرآیند برعهده‌ خوانده‌ دعوای نقض می‌باشد. در این حالت، دادگاه صالح درصورت ارائه‌ اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خوانده‌ دعوای نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتی وی در نظر  بگیرد.

همچنین نمایندگان خانه ملت با ماده 72 طرح مذکور با 162 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده72 طرح مذکور آمده است: درصورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصول نظیر کاهش میزان فروش را جبران نماید.

همچنین نمایندگان مجلس با ماده 73 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 73 طرح مذکور؛ در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را درخواست کند. مرجع قضائی مذکور باید موافقت با تقاضای مذکور را منوط به سپردن تضمین کافی نماید. درصورتی که فرآورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجراء می‌کنند.

همچنین نمایندگان مجلس با ماده 74 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 160 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده74 این طرح آمده است: اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حق اختراع وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این وجود ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، شخص ناقض به پرداخت سه‌برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم محکوم می‌شود.

تبصره- حکم این ماده در مواردی که موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند در ماده رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع طرح حمایت از مالکیت صنعتی تاریخ تسلیم اظهارنامه اجازه بهره برداری همچنین نمایندگان گواهینامه اختراع بدون رأی مخالف ابطال گواهینامه خانه ملت با ماده نمایندگان ماده نمایندگان مجلس اختراع ثبت شده عنوان مخترع ناشی از اختراع انتقال مالکیت نقض حق اختراع پرداخت هزینه حقوق ناشی 2 رأی مخالف سال از تاریخ هزینه تمدید مالک اختراع مرجع ثبت گردد تبصره اسناد رسمی دوره ای رأی موافق حقوق خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۴۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا